بانکی که قرار بود آینده را بسازد

بانک آینده در دهه ۱۳۹۰ با هدف تجمیع دارایی‌ها و اصلاح نظام بانکی شکل گرفت، اما از همان ابتدا با نشانه‌های تمرکز ثروت و نفوذ سیاسی در ساختار مدیریتی همراه بود. ادغام مؤسسات مالی ناتوان و انتقال دارایی‌های مشکوک، آن را به ابرنهادی بدل کرد که نه بر اساس رقابت سالم، بلکه بر مبنای روابط قدرت اداره می‌شد.
بخش بزرگی از منابع بانک، به جای تخصیص به تولید و اشتغال، در مسیر پروژه‌های خاص نظیر “ایران‌مال”، “مشهدمال”، “فرمانیه‌مال” و “هتل روتانا” که در صدر این فهرست قرار دارند هزینه شد که همگی این پروژه ها با هزینه‌های سنگین آغاز شدند اما بخش زیادی از آن‌ها نیمه‌تمام ماندند و نقدینگی بانک را قفل کردند.

مدیران بانک برای جبران این قفل نقدینگی به سمت روش‌های پانزی روی آوردند. یعنی با پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران جدید، سود مشتریان قدیمی را تسویه می‌کردند. این بازی خطرناک باعث شکل‌گیری رقابتی ناسالم در شبکه بانکی دامن زد چون سایر بانک‌ها نیز برای حفظ سپرده‌ها، مجبور بودند نرخ‌های سود را بالا ببرند. در نتیجه، بانک آینده نه‌تنها از مسیر اصلاح دور شد، بلکه به یکی از کانون‌های اصلی ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شد.

طبق گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۵۰ همت زیان انباشته و ۳۱۳ همت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی در تراز مالی بانک آینده ثبت شده است؛ بدین‌ترتیب، تولد بانک آینده نه نشانه اصلاح، بلکه آغاز چرخه‌ای از انحراف مالی بود.

سیاست اعتباری خطرناک و خلق دارایی‌های توهمی
نظام اعتباردهی بانک آینده بر پایه بده‌بستان‌های سیاسی، وثایق غیرواقعی و بنگاه‌داری بی‌ضابطه بنا شد. ترازنامه بانک مملو از دارایی‌هایی شد که عملاً ارزش نقدی نداشتند و در بازار واقعی قابل تبدیل نبودند.
در گزارش‌های نظارتی بانک مرکزی آمده است که بخش قابل توجهی از دارایی‌های ثبت‌شده بانک آینده مربوط به پروژه‌های ملکی و شرکت‌های تابعه‌ای بوده که نقدشوندگی کمتر از ۱۰ درصد داشته‌اند. همین ساختار معیوب سبب شد تا نسبت کفایت سرمایه بانک به منفی ۶۰۰ درصد سقوط کند؛ عددی بی‌سابقه در تاریخ بانکی ایران.
در این میان، عدم شفافیت در گزارش‌های مالی و تأخیر در انتشار صورت‌های حسابرسی‌شده، اعتماد سپرده‌گذاران و نهادهای نظارتی را به شدت تضعیف کرد. سرمایه‌گذاری در املاک لوکس و پروژه‌های بلندپروازانه بدون پشتوانه نقدینگی، بانک را به ورطه بحران نقدینگی و زیان انباشته چند ده‌هزار میلیاردی کشاند.

فروپاشی اعتماد و ناکارآمدی نهاد ناظر
آنچه بحران بانک آینده را تشدید کرد، نه فقط تخلفات داخلی، بلکه ضعف نظارت بانک مرکزی در طول سال‌های فعالیت آن بود. هشدارهای پی‌درپی کارشناسان درباره حباب دارایی‌ها و پرداخت سودهای غیرواقعی نادیده گرفته شد.
در واقع، ملاحظات سیاسی و نگرانی از ایجاد شوک اجتماعی سبب شد تا برخورد قاطع با تخلفات این بانک به تعویق افتد. در حالی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، بارها گزارش‌هایی از «افزایش غیرعادی سود سپرده‌ها» و «اضافه‌برداشت از بانک مرکزی» منتشر شد، تصمیم نهایی برای انحلال این بانک تا پاییز ۱۴۰۴ به تأخیر افتاد.
بانک مرکزی سرانجام در مهرماه ۱۴۰۴، مجوز فعالیت بانک آینده را لغو کرد و اعلام نمود که تمامی دارایی‌ها، سپرده‌ها و تعهدات سالم این بانک به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. با این اقدام، «بانک آینده» رسماً به نماد بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بدل شد.

درس‌های راهبردی برای آینده نظام بانکی
بحران بانک آینده نشان داد که تلفیق قدرت سیاسی با مدیریت مالی، بدون شفافیت و پاسخ‌گویی، به تباهی سرمایه اجتماعی می‌انجامد. بازسازی اعتماد عمومی نیازمند اصلاح عمیق نظام اعتباردهی، استقلال نظارتی و بازتعریف مأموریت بانک‌هاست.
تجربه بانک آینده اثبات کرد که هیچ اصلاح مالی‌ای بدون اراده سیاسی واقعی و استقلال نهادی بانک مرکزی پایدار نمی‌ماند. شفافیت اطلاعاتی، الزام به حسابرسی منظم و ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها باید به اصول غیرقابل عدول نظام بانکی بدل شود.
در این مسیر، تجربه بانک آینده باید به عنوان یک «هشدار راهبردی» در سیاست‌گذاری مالی ثبت شود؛ بانکی که قرار بود آینده را بسازد، در نهایت آینده مالی یک نسل را ویران کرد.

پایان دو دهه ناترازی

رئیس‌کل بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است بانک آینده، پس از دو دهه ناترازی و با وجود همه تلاش‌ها برای اصلاح، نتوانسته در مسیر بازسازی مالی و مدیریتی قرار گیرد. بر اساس این تصمیم، از ابتدای آبان ۱۴۰۴، بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند گزیر می‌شود؛ اصطلاحی که در ادبیات بانکی به معنی «فیصله و انحلال کنترل‌شده» است.

این فرآیند در واقع مرحله‌ای است میان اصلاح و انحلال کامل و هدفش انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و سپرده‌های بانک به شکلی امن و بدون ایجاد شوک به نظام بانکی است. به بیان ساده، در حالی که تابلوی بانک آینده پایین کشیده می‌شود، حساب‌های مشتریان، چک‌ها، کارت‌ها و تسهیلات آن‌ها بدون هیچ تغییری تحت پوشش بانک ملی ادامه پیدا می‌کند.
فرآیند گزیر بانک آینده و انتقال به بانک ملی چگونه انجام می‌شود؟

«فرآیند گزیر» یا همان نظام حل‌وفصل بانکی برای نخستین‌بار در ایران با این مقیاس اجرا شده است. در این طرح، بانک مرکزی پیش از اعلام ورشکستگی یا انحلال رسمی، یک بانک عامل (در این‌جا بانک ملی ایران) را وارد میدان می‌کند تا دارایی‌ها و تعهدات مؤسسه ناتراز را به‌طور کامل به نام خود ثبت کند.

در این مدت، سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران به‌ترتیب وضعیت‌شان تعیین تکلیف می‌شود تا هیچ‌کس متضرر نگردد و اعتماد عمومی به سیستم بانکی حفظ شود.

کارشناسان بانکی می‌گویند این مدل، الگوی بانکداری احتیاطی مدرن است؛ یعنی به‌جای بستن درهای بانک و ایجاد صف‌های طولانی سپرده‌گذاران نگران، بانک مرکزی از مسیر حقوقی و حسابداری دارایی‌ها را منتقل می‌کند. در نتیجه، مردم عملاً متوجه شوک نمی‌شوند و چرخه خدمات بانکی قطع نمی‌شود.