در ۱۱ ماهه سال 1403:

۵۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی قابل مصالحه به شعب شورا‌های حل اختلاف استان سمنان به سازش منجر شد

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن ماه تعداد ۱۴ هزار و ۹۳۱ پرونده معادل ۵۰ درصد از پرونده ارجاعی قابل مصالحه به شعب شورا‌های حل اختلاف استان ختم به سازش شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، اظهار کرد: آنچه به عنوان رویکرد دستگاه قضایی استان سمنان در رسیدگی به پرونده‌ها در تمامی فرآیند‌های قضایی محسوب می‌شود، مبتنی بر توسعه روش‌های حل اختلاف با تاکید بر شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی است.

وی در ادامه با برشمردن برخی از مزایای توسعه روش‌های حل اختلاف و ارتقای فرهنگ غنی مصالحه در جامعه، تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف به عنوان یک ابزار مؤثر در راستای ایجاد و افزایش سازش فی مابین طرفین اختلاف، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی عمل می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: برهمین اساس شعب شورا‌های حل اختلاف استان با هدف اصلی صلح و سازش و حل و فصل اختلافات، عملکرد موفقیت آمیزی داشته و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان بهمن ماه، تعداد ۱۴ هزار و ۹۳۱ فقره پرونده معادل ۵۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی قابل مصالحه را ختم به سازش کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با بیان عملکرد مثبت شعب شورا‌های حل اختلاف استان سمنان در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی، افزود: همچنین در همان بازه زمانی مذکور، به شعب شورا‌های حل اختلاف استان تعداد ۳۹ هزار و ۵۵۵ پرونده وارد و تعداد ۴۰ هزار و ۷۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد که شاهد عملکرد مثبت در رسیدگی به ۱۲۰۷ فقره پرونده بیش از پرونده‌های ارجاعی هستیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از تلاش‌های موثر و نتیجه بخش شعب شورا‌های اختلاف استان در حل و فصل اختلافات به صلح وسازش، گفت: همچنین تلاش‌های همکاران قضایی و اداری، صلح یاران، میانجیگران و اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف استان سمنان در پرونده‌های محکومان به قصاص نتیجه داده و با رافت و مهربانی اولیای دم، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹ محکوم به قصاص نفس به زندگی بازگشتند و تعداد ۲۲۰ زندانی از ندامتگاه‌های استان آزاد شدند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه با اشاره به نقش آفرینی سرمایه‌های اجتماعی در افزایش صلح و سازش در جامعه تاکید کرد و افزود: روحانیون، افراد صاحب نفوذ، اساتید دانشگاه‌ها، معلمان، هنرمندان، ورزشکاران، مسئولان مربوطه در مساجد و سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی می‌توانند در زمینه حل اختلاف فی ما بین افراد جامعه وارد شده و با تشویق و ترغیب طرفین اختلاف به مصالحه، در امر خداپسندانه فرهنگ‌سازی کاهش اختلافات و نزاع‌های مختلف فی ما بین شهروندان سهیم باشند.