رئیس کل دادگستری سمنان:

اقدامات دادگستری سمنان در سال گذشته به حفظ اشتغال ۳ هزار و ۵۰۰ نیروی کار کمک کرده است

رئیس کل دادگستری سمنان گفت: با اقدامات سال گذشته ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ۳۹ واحد تولیدی احیا و ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر به محیط کار خود بازگشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری گفت: دادگستری استان سمنان در اجرای منویّات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون حفظ زمینه‌های سرمایه گذاری برای اشتغال و کارآفرینی، رفع موانع تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، دغدغه‌مند و وظیفه محور عمل می‌کند.

وی در ادامه با بیان اهتمام لازم در اجرای سیاست‌های برنامه عملیاتی و سندتحول و تعالی پیرامون تحقق تکالیف در حوزه نظارت بر امور واحد‌های تولیدی و اقتصادی، افزود: در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان سمنان، بر این باور هستیم که اصحاب تولید بی هیچ دغدغه‌ای به امر تولید بپردازند و اگر هم مشکلی برای واحد تولیدی بوجودآمد، همه مسئولین قضایی و اجرایی به صورت قانونی و ضابطه‌مند برای استمرار چرخه تولید و اشتغال گام بردارند و نباید هیچ واحد تولیدی و کارآفرینی به‌لحاظ وجود مشکلی به ورطه‌ تعطیلی کشانده شود.

رئیس کل دادگستری سمنان با اشاره به جدیّت لازم در اجرای مصوبات جلسات این ستاد استانی، عنوان کرد: برهمین اساس بود که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۹ واحد تولیدی احیا، از تعطیلی ۱۴۸ کارگاه و کارخانه‌تولیدی و بنگاه اقتصادی جلوگیری و تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر به کار برگشتند یا از بیکاری آنان ممانعت به‌عمل آمده است.

وی با بیان این‌که جلسات این ستاد در کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و مراجع قضایی سراسر استان برگزار شد، تصریح کرد: ضمن بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی در استان، با تشکیل کارگروه‌های فرعی ذیل تکالیف این ستاد استانی سعی شد تا از تمامی ظرفیت‌های قانونی به منظور توسعه و تفسیر قانون برای رفع مشکلات حوزه تولید و اشتغال اقدام کرده و دغدغه‌مند و مصمم به حفظ و استمرار چرخه تولید و اقتصاد، اشتغال و کارآفرینی در استان و به تبع کشور باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید به پیگیری‌های لازم پیرامون تحقق اهداف شعارسال ۱۴۰۴؛ سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: استان سمنان دارای واحد‌های تولیدی صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی بسیاری است و ما در دستگاه قضایی استان در مسیر حمایت از تولید، اشتغال، کارآفرینی، سرمایه گذاری و رفع موانع این حوزه‌ها با پیگیری‌های لازم و قانونی را تا حصول نتایج مطلوب همچنان ادامه می‌دهیم.